این بخش چه میگوید؟
باب اول قانون مالیاتهای مستقیم پاسخ میدهد که چه کسانی باید مالیات بدهند و چه کسانی از آن بیروناند. دو ماده بیشتر نیست، اما بقیهٔ قانون بر همین دو ماده سوار است.
| کیست؟ | مالیات چه چیزی را میدهد؟ |
|---|---|
| مالک (حقیقی یا حقوقی) | اموال و املاک خود در ایران |
| شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران | همهٔ درآمدها، چه در ایران و چه در خارج |
| شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج | فقط درآمدی که در ایران به دست میآورد |
| شخص حقوقی ایرانی | همهٔ درآمدها، چه در ایران و چه در خارج |
| شخص غیرایرانی (حقیقی یا حقوقی) | درآمدی که از ایران تحصیل میکند |
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.
۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل نماید.
۵- هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد از ایران تحصیل میکند.
به زبان ساده
مالیات دو پایه دارد: مال و درآمد.
- مالک هر مالی در ایران، چه حقیقی و چه حقوقی، مشمول مالیات بر دارایی است (باب دوم)؛
- ایرانی مقیم ایران و شرکت ایرانی روی درآمد جهانی مالیات میدهند، یعنی درآمد داخل و خارج از کشور؛
- ایرانی مقیم خارج فقط برای درآمد حاصل از ایران مالیات میدهد؛
- خارجیها، اعم از شخص و شرکت، هم برای درآمد ایران مشمولاند، از جمله پولی که بابت واگذاری امتیاز، آموزش، کمک فنی یا حق نمایش فیلم از ایران میگیرند.
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
۱- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی؛
۲- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود؛
۳- شهرداریها؛
۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
تبصره ۱- شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایهٔ آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفادهٔ شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره ۲- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود؛ در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۳- حذف شد.
به زبان ساده
دولت و نهادهای وابسته به آن از پرداخت مالیات معافاند: وزارتخانهها، دستگاههایی که بودجهشان را دولت میدهد، شهرداریها و بنیادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت.
اما دو قید مهم دارد:
- شرکتهایی که بخشی از سرمایهشان مال این نهادهاست از این معافیت بهره نمیبرند؛ سهم درآمد یا سود آن شرکتها مالیات دارد (هرچند معافیتهای عمومی قانون برایشان برقرار است)؛
- اگر همین نهادها بدون شرکت فعالیت اقتصادی (صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی، تولیدی) داشته باشند، درآمد آن فعالیت جداگانه و به نرخ ماده ۱۰۵ مالیات دارد. مدیران آن نهاد هم مسئول انجام وظایف مالیاتیاند و در غیر این صورت بهطور تضامنی مسئول پرداخت مالیات میشوند.