این بخش چه میگوید؟
این فصل دربارهٔ چانهزنی جمعی است: جایی که کارگران بهجای مذاکرهٔ تکنفره، از طریق شورا، انجمن صنفی یا نمایندهٔ قانونی خود با کارفرما وارد مذاکره میشوند و نتیجه را در سندی به نام پیمان دستهجمعی مینویسند.
دو قاعده، کل این فصل را میسازند:
| قاعده | ماده |
|---|---|
| پیمان دستهجمعی نمیتواند از قانون کار کمتر بدهد | ۱۴۱ بند الف |
| پیمان دستهجمعی بر قراردادهای انفرادی حاکم است — مگر آنجا که قرارداد انفرادی مزد بیشتری بدهد | ۱۴۶ |
یعنی پیمان جمعی کفِ جدیدی بالاتر از قانون میسازد، و کسی نمیتواند با قرارداد شخصی از آن پایینتر برود.
مسیر حل اختلاف هم روشن است: هیأت تشخیص (۱۴۲) ← هیأت حل اختلاف ظرف ده روز (تبصرهٔ ۱۴۲) ← و در نهایت امکان ادارهٔ کارگاه به حساب کارفرما توسط هیأت وزیران (۱۴۳).
هدف از مذاکرات دستهجمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفهای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.
تبصره ۱ — هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دستهجمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامهای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دستهجمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) در صورتی که طرفین مذاکرات دستهجمعی موافق باشند میتوانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دستهجمعی به آنها معرفی نماید، نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دستهجمعی است.
به زبان ساده
هدف مذاکرهٔ دستهجمعی: پیشگیری یا حل مشکلات شغلی، بهبود شرایط تولید، یا بهبود امور رفاهی کارگران — در سطح کارگاه، حرفه یا کل صنعت.
دو قید عملی:
- خواستههای هر طرف باید متکی به دلیل و مدرک باشد؛
- موضوع مذاکره میتواند هر چیزی باشد، مشروط بر آنکه قوانین جاری آن را منع نکرده باشند.
و تبصره ۲ یک ابزار مفید میدهد: طرفین میتوانند با توافق، از وزارت کار بخواهند یک کارشناس بیطرف به آنها معرفی کند. نقش او داوری نیست — کمک به هر دو طرف برای پیشبرد مذاکره است.
پیمان دستهجمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) در صورتی که مذاکرات دستهجمعی کار منجر به انعقاد پیمان دستهجمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دستهجمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد.
به زبان ساده
پیمان دستهجمعی یک سند کتبی است که میان طرف کارگری (شورا، انجمن صنفی یا نمایندهٔ قانونی) و طرف کارفرمایی بسته میشود — یا در سطح بالاتر، میان کانونهای عالی.
تشریفات آن ساده اما الزامی است:
| نسخه | مقصد | مهلت |
|---|---|---|
| ۱ و ۲ | طرفین پیمان | — |
| ۳ | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در قبال رسید | سه روز |
پیمانهای دستهجمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: الف – مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیشبینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.
به زبان ساده
سه شرط اعتبار پیمان دستهجمعی:
| بند | شرط |
|---|---|
| الف | مزایای کمتر از قانون کار در آن تعیین نشده باشد |
| ب | با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر نباشد |
| ج | عدم تعارض با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت کار برسد |
بند الف همان منطق ماده ۸ است: پیمان جمعی هم مثل قرارداد انفرادی نمیتواند از کفِ قانون پایینتر برود.
و وزارت کار ۳۰ روز فرصت دارد نظرش را کتباً اعلام کند — و اگر مخالف باشد، باید دلایل مستند قانونی بدهد، نه صرفاً رد کند.
نکتهٔ کاربردی
تبصره ۲ در عمل مهم است: مخالفت بدون ذکر دلیل مستند، مخالفت معتبری نیست.
در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره — در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دستهجمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید. هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دستهجمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دستهجمعی کار اعلام میکند.
به زبان ساده
این ماده وضعیتی را هدف گرفته که در آن اختلاف به تعطیل کار ضمن حضور در کارگاه یا کاهش عمدی تولید انجامیده است.
در چنین حالتی هیأت تشخیص موظف است به درخواست هر یک از طرفین — یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی — سریعاً رسیدگی و اعلام نظر کند.
و اگر کسی نظر هیأت تشخیص را نپذیرد، ظرف ده روز میتواند به هیأت حل اختلاف مراجعه کند؛ آن هیأت هم باید فوراً رسیدگی کند.
هشدار
مهلت دهروزهٔ اعتراض به نظر هیأت تشخیص را از دست ندهید؛ پس از آن، نظر هیأت تشخیص قطعی میشود.
ماده 143 — بنبست و ادارهٔ کارگاه
اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران میتواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
به زبان ساده
آخرین مرحلهٔ حل اختلاف جمعی، و شدیدترین آن.
اگر پیشنهادهای هیأت حل اختلاف ظرف سه روز پذیرفته نشود، موضوع به وزارت کار گزارش میشود و هیأت وزیران میتواند تا زمانی که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به حساب کارفرما اداره کند.
یعنی در بنبست کامل، کار متوقف نمیشود؛ دولت موقتاً ادارهٔ آن را به دست میگیرد و هزینهاش را هم به حساب کارفرما میگذارد.
ماده 144 — منع تغییر یکطرفهٔ پیمان
اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸در پیمانهای دستهجمعی کار که برای مدت معینی منعقد میگردد، هیچ یک از طرفین نمیتواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنایی به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.
به زبان ساده
پیمان مدتدار، برای هر دو طرف الزامآور است: هیچکدام نمیتواند پیش از پایان مدت، یکطرفه درخواست تغییر بدهد.
تنها استثنا: شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار — نه به تشخیص یکی از طرفین.
نکته
این همان منطق ماده ۲۵ است، اما در سطح جمعی: قرارداد مدتدار — چه فردی چه جمعی — یکطرفه تغییر نمیکند.
فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دستهجمعی کار مؤثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
به زبان ساده
همان حکم ماده ۱۲، این بار برای پیمان جمعی: فوت کارفرما یا تغییر مالکیت، پیمان دستهجمعی را از بین نمیبرد.
اگر کار ادامه داشته باشد، کارفرمای جدید قائممقام کارفرمای قبلی است و پیمان برای او هم لازمالاجراست.
در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دستهجمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد مینماید، مقررات پیمان دستهجمعی لازمالاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دستهجمعی باشند.
به زبان ساده
مهمترین مادهٔ عملی این فصل: پیمان دستهجمعی بر قرارداد انفرادی حاکم است — چه قرارداد شما پیش از پیمان بسته شده باشد، چه پس از آن.
و یک استثنای بهنفع کارگر: اگر قرارداد انفرادی شما از لحاظ مزد مزایای بیشتری بدهد، همان قرارداد معتبر میماند.
نتیجهٔ ترکیبی این دو حکم ساده است: هر کدام بیشتر بدهد، همان اجرا میشود.
نکتهٔ کاربردی
توجه کنید که استثنا فقط «از لحاظ مزد» است. در سایر موضوعات — ساعات کار، مرخصی، مزایای رفاهی — مفاد پیمان جمعی حاکم است.