فصل 6 — تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مواد 130 تا 138

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی — انجمن صنفی، شورا و تعاونی

کارگران چه تشکل‌هایی می‌توانند داشته باشند؟ مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸ قانون کار دربارهٔ انجمن صنفی، انجمن اسلامی، تعاونی مسکن و مصرف، و کانون بازنشستگان.

این بخش چه می‌گوید؟

این فصل دربارهٔ تشکل‌ها است: نهادهایی که کارگران و کارفرمایان می‌توانند تشکیل دهند تا صدای جمعی داشته باشند.

قانون چند نوع تشکل را به رسمیت می‌شناسد:

تشکلمادهبرای چه؟
انجمن اسلامی۱۳۰تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی
انجمن صنفی۱۳۱حفظ حقوق و منافع صنفی کارگران یا کارفرمایان
تعاونی مسکن۱۳۲تأمین مسکن کارگران
تعاونی مصرف۱۳۳توزیع و تأمین کالای کارگران
کانون بازنشستگان۱۳۴پیگیری مسائل کارگران و مدیران بازنشسته
کانون شوراهای اسلامی کار۱۳۵هماهنگی میان شوراهای اسلامی کار

مهم‌ترین نکتهٔ عملی در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ است: کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از این سه را داشته باشند — شورای اسلامی کار، انجمن صنفی، یا نمایندهٔ کارگران. این انتخاب در جاهای دیگر قانون (مثل ماده ۲۷ برای فسخ قرارداد) اثر مستقیم دارد.

به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند.

تبصره ۱ — انجمن‌های اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانون‌های هماهنگی انجمن‌های اسلامی در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

به زبان ساده

کارگران می‌توانند انجمن اسلامی تشکیل دهند. هدف آن در خود ماده آمده: تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب.

ساختار آن سه‌لایه است: انجمن در واحد، کانون هماهنگی در استان، و کانون عالی در کل کشور.

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.

تبصره ۱ — به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و کانون عالی انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) کلیه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره ۴ — کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره ۵ — آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

به زبان ساده

انجمن صنفی، تشکل اصلی صنفی است — و هم کارگران و هم کارفرمایانِ یک حرفه یا صنعت می‌توانند آن را تشکیل دهند. هدفش صریح است: حفظ حقوق و منافع مشروع و بهبود وضع اقتصادی.

دو نکتهٔ عملی:

  • ثبت اجباری است (تبصره ۲): اساسنامه باید در مجمع عمومی تصویب و برای ثبت به وزارت کار تسلیم شود؛
  • فقط یکی (تبصره ۴): کارگران یک واحد نمی‌توانند هم‌زمان شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندهٔ کارگران داشته باشند — باید یکی را انتخاب کنند.

هشدار

تبصره ۴ را در کنار ماده ۲۷ بخوانید: فسخ قرارداد به دلیل قصور، به نظر مثبت «شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی» نیاز دارد. اینکه واحد شما کدام‌یک را دارد، تعیین می‌کند مرجع آن نظر چه کسی است.

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند. وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت‌های مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

به زبان ساده

کارگران می‌توانند شرکت تعاونی مسکن تشکیل دهند — در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (حق مسکن).

ساختار سه‌لایه، با نام مشخص در بالاترین سطح: اتحادیهٔ مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران (اسکان). سه وزارتخانه موظف به همکاری با آن‌اند.

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران اقدام نمایند. وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با آن به عمل آورند و اساسنامه شرکت‌های تعاونی مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

به زبان ساده

همان الگو، این بار برای تعاونی مصرف (توزیع) — تأمین کالای مورد نیاز کارگران با قیمت مناسب‌تر.

توجه کنید که ماده ۴۵ (بند «و») خرید از تعاونی مصرف همان کارگاه را یکی از موارد مجاز کسر از مزد می‌داند — یعنی این دو ماده به هم وصل‌اند.

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند.

تبصره ۱ — کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تاسیس کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.

به زبان ساده

بازنشستگان هم تشکل دارند. کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند — به‌طور مجزا از هم — کانون‌های شهرستانی و استانی تشکیل دهند.

تمرکز این کانون‌ها بر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی است، و وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با آن‌ها هستند.

به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

به زبان ساده

شوراهای اسلامی کار هم می‌توانند در سطح استان و کشور کانون هماهنگی تشکیل دهند — برای وحدت روش و تبادل نظر.

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات‌های تشخیص، هیأت‌های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ — آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأت‌های عالی اقدام نماید.

به زبان ساده

این ماده تعیین می‌کند چه کسی نمایندگان کارگران را انتخاب می‌کند — نمایندگانی که در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و سازمان جهانی کار می‌نشینند.

انتخاب‌کننده، حسب مورد یکی از این سه است: کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، یا مجمع نمایندگان کارگران.

نکته

تبصره ۲ یک راه جایگزین می‌گذارد: اگر تشکل‌های عالی هنوز تشکیل نشده باشند، وزیر این نمایندگان را انتخاب می‌کند.

به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل‌های کارفرمائی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

به زبان ساده

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند تشکیلات مرکزی داشته باشند — اما به‌طور مجزا از یکدیگر؛ یعنی یک تشکیلات مرکزی برای کارگران و یکی برای کارفرمایان.

مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند.

به زبان ساده

مقام ولایت فقیه می‌تواند در صورت مصلحت، در هر یک از تشکل‌های این فصل نماینده داشته باشد.

آیین‌نامه‌های مرتبط با این بخش

پرسش‌های پرتکرار این بخش