این بخش چه میگوید؟
باب پنجم دربارهٔ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی است: چه نهادی مالیات را تشخیص میدهد، اختیاراتش چیست، اختلاف کجا رسیدگی میشود و چه مراحلی وجود دارد. فصل اول (مواد ۲۱۹ تا ۲۳۵) به سازمان امور مالیاتی کشور و اختیارات ادارههای مالیاتی میپردازد.
مهمترین نکتهها:
- شناسایی و تشخیص درآمد، مطالبه و وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی کشور است (ماده ۲۱۹)؛
- اظهارنامهای که بهموقع نیامده مانع رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان بهموقع تسلیمشده نیست؛ ولی اگر رسیدگی نشود، درآمد ترازنامه قطعی میشود (ماده ۲۲۶)؛
- مؤدی میتواند اشتباه محاسباتی را ظرف یک ماه از پایان مهلت اظهارنامه با اظهارنامهٔ اصلاحی رفع کند (تبصرهٔ ماده ۲۲۶)؛
- اداره مالیاتی میتواند به همهٔ دفاتر و مدارک مراجعه کند؛ اشخاص ثالث و دستگاههای دولتی باید مدارک را بدهند (مواد ۲۲۹ تا ۲۳۱)؛
- اطلاعات مؤدی محرمانه است (ماده ۲۳۲)؛
- مفاصاحساب مالیاتی باید ظرف پنج روز از تقاضای مؤدی (که بدهی قطعیاش را پرداخته) صادر شود (ماده ۲۳۵).
نکته
شمارهٔ مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵، ۲۳۳ و ۲۳۴ در متن منبع نیامده است و در اینجا هم نیست.
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوهٔ انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوهٔ ارائهٔ اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوهٔ واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامهٔ اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۳- در تبصرهٔ (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصرهٔ (۲) ماده (۱۰۳)، تبصرهٔ (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصرهٔ (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» میشود.
به زبان ساده
سازمان امور مالیاتی کشور (که طبق بند الف ماده ۵۹ قانون برنامهٔ سوم توسعه ساخته شد) مسئول شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات است. آییننامهای حدود وظایف و اختیارات مأموران مالیاتی و ادارههای مالیاتی را میگوید.
- تبصرهٔ ۱: سازمان با طرح جامع مالیاتی و فناوری اطلاعات رویههای مکانیزه را تعیین و اعلام میکند (ثبتنام، ارائهٔ اظهارنامه، پرداخت، رسیدگی، مطالبه و وصول، ثبت اعتراض، ابلاغ و تعیین اداره ذیصلاح). مواعد قانونی تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ و پرداخت تغییر نمیکند؛
- تبصرهٔ ۲: سازمان میتواند بخشی از فعالیتهایش را به بخش غیردولتی واگذار کند، بهجز تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول؛
- تبصرهٔ ۳: در چند ماده (تبصرهٔ ۹ ماده ۵۳، مواد ۸۶ و ۸۸، تبصرهٔ ۲ ماده ۱۰۳، تبصرهٔ ۵ ماده ۱۰۹، ماده ۱۲۶، تبصرهٔ ۲ ماده ۱۴۳)، مهلتهای «ظرف ده روز» و «ظرف سی روز» به «تا پایان ماه بعد» تبدیل شده است.
اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود:
۱- در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد:
مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصرهٔ (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصرهٔ ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، تبصرهٔ ماده (۱۸۶)، ماده (۱۹۱)، تبصرهٔ (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) ذیل آن و تبصرهٔ ماده (۲۳۰).
۲- در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژهها و عبارتهای «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزهٔ مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزهٔ مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» میشود:
مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصرهٔ ذیل آن، ماده (۷۲)، ماده (۸۰) و تبصرههای (۱) و (۲) ذیل آن، مواد (۸۷)، (۸۸) و (۱۰۲)، تبصرهٔ (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶)، (۱۵۴) و تبصرهٔ (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵)، (۱۸۶) و تبصرهٔ ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹)، (۲۳۰) و تبصرهٔ ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).
به زبان ساده
این ماده فقط اصلاح عبارتهاست و حکم ماهوی جدیدی نمیآورد:
- در مواد فهرستشده، عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جای عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» مینشیند؛
- در مواد فهرستشده، عبارت «اداره امور مالیاتی» جای واژههای قدیمی مثل «مأمور تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» مینشیند.
نتیجه: هر جا در متن این قانون میبینید «اداره امور مالیاتی» یا «سازمان امور مالیاتی»، در اصل لغتهای قدیمی وزارت و ممیزی بودند.
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره- به مؤدیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد با ارائهٔ مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامهٔ مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامهٔ اول میباشد.
به زبان ساده
اگر مؤدی اظهارنامه را در موعد ندهد ولی ترازنامه و حساب سود و زیان را در موعد داده باشد، اداره مالیاتی باید در مهلت ماده ۱۵۶ (یک سال) به آنها رسیدگی کند؛ وگرنه درآمد مندرج در ترازنامه یا حساب سود و زیان قطعی میشود.
تبصره: مؤدی اگر در اظهارنامه، ترازنامه یا حساب سود و زیان اشتباه محاسباتی کرده باشد، میتواند ظرف یک ماه از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه با ارائهٔ مدارک اصلاحیه بدهد. در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه همان تاریخ تسلیم اولی حساب میشود.
در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علیالرأس و صدور برگ تشخیص چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند مالیات باید با محاسبهٔ درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابهالتفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.
به زبان ساده
اگر اظهارنامه پذیرفته شده یا برگ تشخیص علیالرأس صادر شده باشد و بعداً ثابت شود مؤدی فعالیتی داشته و درآمدش را کتمان کرده (یا اداره مالیاتی از آن بیخبر بوده)، مالیات با احتساب درآمد آن فعالیت تعیین و مابهالتفاوت آن با رعایت مهلت ماده ۱۵۷ (مرور زمان) مطالبه میشود.
در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
به زبان ساده
اگر اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان پذیرفته نشود یا اصلاً در موعد تسلیم نشده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات همین قانون تشخیص و مطالبه میشود.
اداره امور مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیهٔ دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائهٔ آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائهشده از طرف مؤدی استناد نمایند.
به زبان ساده
اداره مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد به همهٔ دفاتر، اسناد و مدارک مربوط مراجعه کند و مؤدی مکلف به ارائهٔ آنهاست؛ وگرنه آن مدارک بعداً به نفع او در همان سال قابل استناد نخواهد بود، مگر اینکه پیش از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائهشان به علت خارج از اختیار مؤدی ممکن نبوده. با این حال مراجع حل اختلاف میتوانند برای تشخیص درآمد واقعی به اسناد و مدارکی که خود مؤدی ارائه کرده استناد کنند.
در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفاند با مراجعه و مطالبهٔ اداره امور مالیاتی دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحهٔ قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائهٔ اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائهٔ اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
به زبان ساده
اگر مدارک درآمد مؤدی نزد اشخاص ثالث باشد (بهجز دستگاههای ماده ۲۳۱)، آنها مکلفاند با درخواست اداره مالیاتی دفاتر، اصل یا رونوشت اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد یا مشخصات مؤدی را بدهند. اگر نپذیرند و دولت زیان ببیند، به جبران زیان دولت محکوم میشوند؛ اثبات استنکاف و تعیین زیان با مراجع قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت رسیدگی میکنند.
طبق تبصره، سازمان مالیاتی میتواند از راه دادستانی کل کشور اشخاص ثالث را مکلف به ارائهٔ مدارک کند و تعقیب قضایی مانع اقدامات اداره مالیاتی نیست.
در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینهٔ فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفاند رونوشت گواهیشدهٔ اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحهٔ قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائهٔ آن را مخالف مصلحت بدانند ارائهٔ آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره- در مورد بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
به زبان ساده
وقتی اداره مالیاتی کتباً از وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد دربارهٔ فعالیت، معاملات و درآمد مؤدی بخواهد، آنها مکلفاند رونوشت گواهیشدهٔ اسناد و اطلاعات لازم را بدهند. تنها استثنا: مسئول امر ارائهٔ آن را مخالف مصالح مملکت اعلام کند؛ در این حالت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر اقتصاد ارائه نمیشود. در غیر این صورت، تخلف مسئول در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی میشود. برای اسناد نزد مقامات قضایی که مخالف مصلحت بدانند، ارائه منوط به موافقت دادستان کل کشور است.
طبق تبصره، سازمان مالیاتی اطلاعات و اسناد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از طریق وزیر اقتصاد مطالبه میکند و آنها طبق نظر وزیر اقدام میکنند.
اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
به زبان ساده
اطلاعاتی که ضمن رسیدگی مالیاتی به دست میآید محرمانه است. اداره مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی نباید آن را افشا کنند، مگر در حد نیاز برای تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط. افشا طبق قانون مجازات اسلامی مجازات دارد.
اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.
به زبان ساده
اگر مؤدی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخته و درخواست کند، اداره مالیاتی باید حداکثر ظرف پنج روز از دریافت درخواست مفاصاحساب مالیاتی را تهیه و تحویل بدهد.