این بخش چه میگوید؟
این بخش ضمانت اجرای قانون است: جریمهٔ دیرکرد، مجازات تقلب و گواهی خلاف واقع، جریمهٔ کارفرمایی که صورت مزد نمیدهد یا مانع بازرس میشود، و اینکه در شخص حقوقی چه کسی مسئول است.
اعدادی که بیشتر به چشم میآیند (متن ۱۳۵۴):
| مورد | حکم |
|---|---|
| خسارت دیرکرد حق بیمه | نیم در هزار مبلغ عقبافتاده برای هر روز (ماده ۹۸) |
| عدم ارسال صورت مزد | یکدوازدهم حق بیمهٔ همان ماه (ماده ۱۰۰) |
| تقلب، گواهی خلاف واقع یا برداشت عمدی اضافه | حبس ۶۱ روز تا ۶ ماه (مواد ۹۷، ۱۰۳، ۱۰۵) |
هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
به زبان ساده
اگر کسی با اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا وسایل تقلبی از مزایای قانون برای خود، خانوادهاش یا دیگران استفاده کند، به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارد شده محکوم میشود و در صورت تکرار به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا ۶ ماه.
کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
به زبان ساده
کارفرمایی که حق بیمه را در موعد نپردازد، علاوه بر خود حق بیمه باید برای هر روز تأخیر نیم در هزار (۰٫۰۵٪) مبلغ عقبافتاده را بابت خسارت بپردازد. این خسارت هم طبق ماده ۵۰ وصول میشود.
کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهیهای سابق خود معترض میباشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشتهاند میتوانند به هیأتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند.
هیأتهای مذکور به دلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد.
در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازمالاجرا است هیأتهای فوقالذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
به زبان ساده
این ماده حکم گذرا دربارهٔ بدهیهای پیش از فروردین ۱۳۵۴ است: کارفرمایانی که ظرف یک سال از تصویب قانون دربارهٔ پرداخت بدهی معوقهٔ قبل از فروردین ۱۳۵۴ با سازمان توافق کنند از خسارت تأخیر و جرائم معاف میشوند و میتوانند در همین مدت به هیأتهای تشخیص مطالبات (مواد ۴۳ و ۴۴) مراجعه کنند. هیأتها میتوانند پرداخت را تا ۳۶ قسط ماهانه با بهرهٔ ۱۲٪ بدهند. اگر کارفرما به تعهدات توافقشده عمل نکند، خسارات و جرائم بخشودهشده قابل وصول خواهد بود.
کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آییننامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمهشدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد ندادهاند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق اجراییه وصول خواهد شد.
به زبان ساده
کارفرمایی که صورت مزد را طبق قانون تنظیم نکند یا در موعد ماده ۳۹ به سازمان نفرستد، باید خسارتی معادل یکدوازدهم حق بیمهٔ همان ماه بپردازد که طبق ماده ۵۰ با اجراییه وصول میشود.
سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمهشدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.
به زبان ساده
سازمان باید صورت مزد ارسالی را ظرف شش ماه بررسی کند و اگر دربارهٔ تعداد بیمهشدگان، میزان مزد یا مدت کار اختلافی ببیند به کارفرما ابلاغ کند. اگر کارفرما نظر سازمان را نپذیرد میتواند از هیأتهای تشخیص (مواد ۴۳ و ۴۴) رسیدگی بخواهد. اگر رأی هیأت به نفع سازمان باشد، کارفرما علاوه بر حق بیمه باید یکدوازدهم مابهالتفاوت را بپردازد.
در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
به زبان ساده
اگر کارفرما یا نمایندهٔ او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری کند یا از ارائهٔ دفاتر و مدارک و تسلیم رونوشت آنها خودداری کند، به جزای نقدی از ۵۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ ریال محکوم میشود. گزارش بازرسان در این مورد در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمهشدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
به زبان ساده
کارفرمایی که عمداً بیش از میزان قانونی از مزد یا حقوق و مزایای بیمهشدگان بهعنوان حق بیمه برداشت کند، علاوه بر استرداد وجوه، به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم میشود.
وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
به زبان ساده
وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی است؛ هر برداشت غیرقانونی یا تصرف غیرمجاز در آنها اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب میشود.
کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
به زبان ساده
هر کس که گواهیاش مجوز استفاده از مزایای قانون است، اگر گواهی خلاف واقع صادر کند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم میشود.
کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
به زبان ساده
همهٔ خسارات و وجوه ناشی از جرائم نقدی این قانون به حساب سازمان واریز و جزو درآمدهای آن حساب میشود.
به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
به زبان ساده
شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی میشود.
کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمهشدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون خواهند شد.
به زبان ساده
این ماده دربارهٔ کارفرمایانی است که حق بیمهٔ قطعیشده را ظرف یک ماه از ابلاغ نمیپردازند و با سازمان هم برای پرداخت آن ترتیبی نمیدهند؛ این افراد مشمول خسارت مقرر در ماده ۹۷ میشوند.
هشدار
جملهٔ پایانی این ماده در متن منتشرشدهٔ منبع ناقص و نامفهوم چاپ شده است («و برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ … خواهند شد»). توضیح بالا بر اساس مفهوم کلی ماده است؛ برای عبارت دقیق به متن رسمی و روزنامهٔ رسمی مراجعه کنید.
در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل و موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمهشدگان فراهم شده است.
به زبان ساده
اگر کارفرما شخص حقوقی (مثلاً شرکت) باشد، مسئولیتهای جزایی قانون متوجه مدیرعامل یا هر کس دیگری است که با فعل یا ترک فعل او ضرر و زیان سازمان یا بیمهشدگان پدید آمده است.