این بخش چه میگوید؟
بخش دوم «مقررات عمومی» (مواد ۱۶۹ تا ۱۸۱) دربارهٔ نظام یکپارچهٔ مالیاتی است: شمارهٔ اقتصادی و صورتحساب، صندوق فروش، پایگاه اطلاعات مؤدیان، رسیدگی به اختلاف، تسلیم اظهارنامه و بازرسی دفاتر.
مهمترین تکالیف اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (ماده ۱۶۹):
- صدور صورتحساب برای معاملات و درج شمارهٔ اقتصادی خود و طرف معامله؛
- ارائهٔ فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی؛
- استفاده از صندوق فروش (سامانهٔ مکانیزه) هرگاه سازمان اعلام کند.
| تخلف | جریمه |
|---|---|
| عدم صدور صورتحساب، عدم درج شمارهٔ اقتصادی یا استفاده از شمارهٔ دیگران | ۲٪ مبلغ معامله |
| عدم ارائهٔ فهرست معاملات | ۱٪ معاملاتی که فهرستشان ارائه نشده |
| عدم اجرای حکم صندوق فروش | ۲٪ فروش |
| عدم اعلام شروع فعالیت ظرف چهار ماه (تبصرهٔ ۳ ماده ۱۷۷) | ۱۰٪ مالیات قطعی + محرومیت از معافیتها |
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شمارهٔ اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شمارهٔ اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شمارهٔ اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شمارهٔ اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲٪) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائهٔ فهرست معاملات انجامشده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد (۱٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده اشخاص حقیقی مصرفکنندهٔ نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شمارهٔ اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرفکنندهٔ نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضهٔ کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانهٔ صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشدهٔ مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین تا شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامهٔ رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانهٔ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامهٔ اجرائی مربوط برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد (۲٪) فروش میباشد. نحوهٔ استفاده از صندوق و چگونگی ارائهٔ اطلاعات به موجب آییننامهٔ اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصرهٔ (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حدِ آستانه (تعیین حداقل رقوم گردش مالی مؤدی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۴- نحوهٔ رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دورهٔ مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود.
تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون سامانهٔ انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیهٔ مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
تبصره ۶- جرائمی که مؤدیان به واسطهٔ عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.
ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچهٔ اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:
الف- اطلاعات هویتی:
۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها.
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱- معاملات (خرید و فروش) داراییها، کالاها و خدمات؛
۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)؛
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری؛
۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات؛
۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا؛
۶- اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی؛
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر.
پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:
۱- جمع گردش سالانهٔ دورهٔ مالی نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار؛
۲- جمع گردش و مانده سالانهٔ دورهٔ مالی انواع حسابهای بانکی؛
۳- جمع گردش و مانده سالانهٔ دورهٔ مالی انواع سپردهها و سود آنها؛
۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیهٔ عقود و همچنین کلیهٔ تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن.
ت- اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها.
ث- سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ۱- کلیهٔ اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل یکدوم تا دو برابر مالیات پرداختشده خواهد بود.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی اطلاعات دریافتی را در ارائهٔ خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره ۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره ۴- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقهبندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره ۵- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوهٔ دسترسی برخط، تعیین حد آستانه، تعیین حداقل رقوم اطلاعات دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
تبصره ۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانهٔ اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانهٔ مزبور فراهم آید.
تبصره ۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون سامانهٔ ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت (رسمی، عادی، وکالتی و غیره) را در کلیهٔ نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانهٔ مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
به زبان ساده
۱) صورتحساب و شمارهٔ اقتصادی. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که سازمان امور مالیاتی به آنها اعلام کند باید در نظام مالیاتی ثبتنام کنند، برای هر معامله صورتحساب بدهند، شمارهٔ اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب و قرارداد بنویسند و فهرست معاملات را به سازمان بدهند. جریمهها: ۲٪ مبلغ معامله برای عدم صدور صورتحساب، عدم درج شمارهٔ اقتصادی، یا استفاده از شمارهٔ دیگری؛ ۱٪ معاملات برای عدم ارائهٔ فهرست.
- اگر طرف معامله مصرفکنندهٔ نهایی (خریدار شخصی برای مصرف خودش) یا شخص حقیقی معاف موضوع ماده ۸۱ (کشاورز) باشد، درج شمارهٔ اقتصادی او لازم نیست؛
- صندوق فروش: این مؤدیان باید از سامانهٔ صندوق فروش مکانیزه یا تجهیزات مشابه استفاده کنند؛ هزینهٔ خرید و راهاندازی از مالیات قطعی اولین سال استفاده یا سالهای بعد کسر میشود و ۱۰٪ مالیات ابرازی دو سال اول بخشوده میشود. سازمان تا شهریورماه هر سال مشمولان را اعلام و از فروردین سال بعد اعمال میکند. عدم اجرا ۲٪ فروش جریمه دارد؛
- رسیدگی و حل اختلاف این جرائم طبق مقررات این قانون و با رعایت مرور زمان ماده ۱۵۷ است.
۲) پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر). سازمان امور مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان را میسازد. وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، شهرداریها، بانکها، ثبت و هر شخصی که این اطلاعات را دارد موظف است آنها را به سازمان بدهد: هویتی (هویت و مکان، مجوزها)، معاملاتی (خرید و فروش، تجارت خارجی، قراردادها، پیمانکاری، ارز و سکه، بیمه، بارنامه)، مالی و اعتباری (گردش سهام، حسابها، سپردهها، تسهیلات) و دارایی و املاک.
- متخلف در دادن اطلاعات، علاوه بر مسئولیت تضامنی پرداخت مالیات با مؤدی، جریمهٔ یکدوم تا دو برابر مالیات پرداختشده دارد و زیان دولت را هم باید جبران کند؛
- بدهکاران مالیاتی فهرستی دارند که بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، بورس، ثبت و دستگاههای اجرایی برخط به آن دسترسی دارند تا در خدمترسانی به بدهکاران لحاظ کنند؛
- سازمان ثبت باید بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را بسازد؛ وزارت راه و شهرسازی باید ظرف شش ماه سامانهٔ ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند (که مبنای شناسایی «واحد خالی» در ماده ۵۴ مکرر است).
مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
به زبان ساده
اختلاف بین اداره مالیاتی و مؤدی دربارهٔ تشخیص مالیات را هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی میکند، مگر جایی که همین قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد.
کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دورهٔ خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند به عنوان وکیل یا نمایندهٔ مؤدیان مراجعه نمایند.
به زبان ساده
کارمندان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تا وقتی در خدمت یا آمادگی به خدمت هستند نمیتوانند وکیل یا نمایندهٔ مؤدیان شوند.
صددرصد (۱۰۰٪) وجوهی که به حسابهای تعیینشده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.
به زبان ساده
۱۰۰٪ کمکهای بلاعوض این اشخاص از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است:
- وجوهی که به حسابهای تعیینشدهٔ دولت برای بازسازی یا کمک واریز میشود؛
- وجوه یا کمکهای غیرنقدی برای تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز بهداشتی و درمانی، اردوگاههای تربیتی، آسایشگاهها و مراکز بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر، کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری دولتی.
کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از هر منبعی که مؤدی انتخاب کند، طبق ضوابط وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و اقتصاد.
این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته شود و مقررات آن شامل کلیهٔ مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیهٔ قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (۸) قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.
به زبان ساده
قانون اصلی مالیاتهای مستقیم از اول فروردین ۱۳۶۸ اجرا شد و بر مالیاتهایی اعمال میشود که سبب تعلق آنها بعد از این تاریخ رخ داده است، بهعلاوهٔ مالیات درآمد اشخاص مربوط به سال مالیای که در سال اول اجرا تمام میشود. قوانین مالیاتی مغایر لغو شد و طبق تبصره، عوارض تخلیه ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها (۱۳۵۲) دیگر گرفته نمیشود.
مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره ۲- انتقالات موضوع ماده (۱۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقالدهنده بعد از اجرای این قانون به سهمالارث ورثهٔ مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهمالارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.
به زبان ساده
بقایای مالیاتی قدیمی (با سبب تعلق بین ۱۳۴۵ و ۱۳۶۸): تعیین درآمد، نرخ، تکالیف مؤدی و مرور زمان تابع قانون زمان تحصیل درآمد است، اما رسیدگی و تصفیه طبق همین قانون است. مالیاتهای مربوط به سال ۱۳۴۶ و قبل از آن که تا تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نیست. انتقالهایی که قبل از اجرا انجام شده و انتقالدهنده بعد از اجرا فوت کند، به سهمالارث ورثه اضافه و مالیات پس از کسر سهمالارث پرداختشدهٔ قبلی وصول میشود.
کلیهٔ نصابهای مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
به زبان ساده
نصابهای مالی این قانون (مبلغها و سقفها) هر دو سال یکبار هماهنگ با نرخ تورم میتواند با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت وزیران تعدیل شود.
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
آییننامهٔ اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود.
به زبان ساده
سازمان امور مالیاتی میتواند مالیات را با ابطال تمبر (بهصورت قطعی یا تشخیصی) وصول کند. آییننامهٔ آن را سازمان تهیه و وزیر اقتصاد تصویب میکند.
مؤدیان مالیاتی میتوانند اظهارنامههای موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامهٔ تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامهٔ خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.
تبصره ۱- هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.
تبصره ۲- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدهٔ نمایندهٔ آنها خواهد بود.
تبصره ۳- صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمهای معادل ده درصد (۱۰٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیهٔ تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.
به زبان ساده
مؤدی میتواند اظهارنامه را بهجای اداره مالیاتی مربوطه، به اداره مالیاتی محل سکونت خودش بدهد و رسید بگیرد. آن اداره باید ظرف سه روز آن را به اداره مربوطه بفرستد و این تسلیم در حکم تسلیم به اداره مربوطه است (حتی اگر مؤدی اشتباهاً به اداره دیگری در همان شهرستان بدهد).
- اگر آخرین روز مهلت با تعطیلی رسمی بخورد، اولین روز کاری بعد جزو مهلت است؛
- مؤدیان مقیم خارج و شرکتهایی که مرکز اصلیشان خارج از کشور است، اگر نماینده در ایران دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات با نماینده است؛
- صاحبان مشاغل باید ظرف چهار ماه از شروع فعالیت آن را کتباً به اداره مالیاتی محل اعلام کنند، وگرنه ۱۰٪ مالیات قطعی جریمه و محرومیت از تسهیلات و معافیتها تا تاریخ شناسایی دارند (این حکم برای مشاغلی که پروانه یا مجوز فعالیت دارند اعمال نمیشود).
در مواردی که اظهارنامهٔ مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیلهٔ اداره پست ارسال میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
به زبان ساده
اگر اظهارنامه یا اوراق دیگر با پست فرستاده شود و تاریخ تحویل به اداره پست احراز شود، همان تاریخ تاریخ تسلیم به مرجع مربوط حساب میشود.
در صورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی میتواند هر یک از محلهای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
به زبان ساده
اگر مؤدی چند محل سکونت دارد باید یکی را بهعنوان محل سکونت اصلی معرفی کند؛ وگرنه اداره مالیاتی هر یک از آنها را میتواند محل سکونت اصلی بداند.
هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائهٔ گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:
۱- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد؛
۲- در سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد؛
۳- توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیلشده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.
به زبان ساده
«مقیم خارج» بودن از نظر مالیاتی: ایرانیای که با گواهی نمایندگی مالی یا سیاسی ایران در خارج ثابت کند در یک کشور خارجی بهعنوان مقیم مالیات داده، در آن سال مقیم خارج شناخته میشود؛ مگر اینکه در آن سال:
- در ایران شغلی داشته باشد؛
- حداقل شش ماه (پیوسته یا متناوب) در ایران ساکن بوده باشد؛
- ماندن در خارج برای مأموریت، درمان و مانند آن بوده باشد.
طبق تبصره (جلوگیری از مالیات مضاعف)، شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که از خارج درآمد کسب کرده، مالیاتش را به دولت آن کشور داده و درآمد را در اظهارنامه اعلام کرده، هر کدام کمتر بود از این دو مبلغ را از مالیات ایران کم میکند: مالیات پرداختی در خارج، یا سهم مالیات ایران که به نسبت آن درآمد به کل درآمد مشمول مالیاتش میرسد.
به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نمایندهٔ دادستان یا دادگستری تشکیل میشود به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلیهٔ دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائهٔ رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقلشده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.
تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیهٔ دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.
تبصره ۳- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریهای لازم را به عمل آورند و کلیهٔ دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون از معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.
تبصره ۴- آییننامهٔ اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
به زبان ساده
واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد میشود تا دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی مؤدیان را (دستی یا مکانیزه) کنترل کند. به دستور رئیس کل سازمان (یا اشخاص مجاز) و با مجوز مرجع صالح قضائی، هیأت بازرسی با عضویت نمایندهٔ دادستان یا دادگستری تشکیل میشود و به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت و محل نگهداری دفاتر میرود. اگر لازم باشد، دفاتر و مدارک را با ارائهٔ رسید به اداره مالیاتی منتقل میکند و اداره مالیاتی باید آنها را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی برگرداند.
- بازرسی شامل مدارک مربوط به مالیاتهای این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است؛
- اگر مدارک کتمان واقعیت دربارهٔ مالیات بر واردات را نشان دهد، اداره مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میکند؛
- مؤدی باید با هیأت همکاری کند و دفاتر، مدارک، تجهیزات، دستورالعمل کار و رمز دسترسی را در اختیار آن بگذارد. استنکاف علاوه بر مجازات، محرومیت از معافیتهای مالیاتی آن سال را دارد.